حتى مع انفجار قيمة عملة “بتكوين” الرقمية لا يجب إهمال “إثيريوم” Ethereum

أضحت عملة Bitcoin الرقمية خلال عام الجاري محط اهتمام العديد من مستعملي الأنترنيت، كيف لا وقيمتها تجاوزت حاجز 16 ألف دولار أمريكي خلال فترة قياسية، الأمر الذي يجعل الاستثمار فيها حلم أي شخص لتحقيق الأرباح بأسرع وقت ممكن.

بشكل عام، يمكن لمستخدمي “بتكوين” تبادل الرصيد، وذلك عبر بعض الخدمات الوسيطة التي تقوم بهذا الأمر، فالمستخدم الأول يقوم بتحرير أمر لإرسال مبلغ ما لمستخدم آخر، وبهذا الشكل تنجز العملية دون تأخير. لكن ماذا لو كان تحويل الأموال يجري بين طرفين الأول يرغب بشراء سيّارة الثاني؟ هل من ضمان أن الثاني سيقوم بنقل ملكية السيّارة بعد استلام الأموال؟ أو هل سيقوم الأول بتحويل الأموال بعد أن يقوم الثاني بنقل الملكية؟

من هنا تبرز أهمية “إثيريوم” Ethereum التي يمكن وصفها بأنها منصة للعقود الذكية على الإنترنت تأتي لإلغاء فكرة المزود الأوحد أو الوسيط الذي قد يؤخر إتمام العملية، والذي قد يتقاضى عمولة قد تكون مزعجة في بعض الأوقات.

“إثيريوم” بشكل عام تسمح ببرمجة العقود لتصبح ذكية لوحدها، ففي تكرار لمثال تحويل الأموال بين طرفين يمكن للمستخدم الأول تحرير أمر لتحويل الأموال للمستخدم الثاني شريطة أن يقوم الثاني بنقل الملكية، وبالتالي يضمن الطرفان أن حقوقهم محفوظة، وهذا دون وجود وسيط، لأن “إثيريوم” منصّة لا مركزية تأتي لإلغاء فكرة الطرف الثالث في أي شيء.

ولأنها تعتمد على مبدأ اللامركزية، فإن عملة “بت كوين” مدعومة بشكل افتراضي. لكن هناك عملة افتراضية تُدعى Ether تابعة لهذه المنصّة، الأمر الذي يجعلها خيار ثاني للراغبين بالاستثمار في مجال العملات الرقمية بعد انفجار “بت كوين” وصعوبة الاستثمار فيها، إلا لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة.

انطلقت المُنظّمة المسؤولة عن تطوير “إثيريوم” في 2015، بعدما بدء تطويرها منذ 2013 تقريبًا. ووصلت قيمتها السوقيّة إلى مليار دولار أمريكي تقريبًا، وهو أمر مقبول في ظل حداثة عهدها. إلا أن الاستثمار فيها لن يتأخّر مثل “بت كوين” التي انتظرت ثمان سنوات تقريبًا لتنفجر انفجارها العظيم لأن المُستخدمين أدركوا أهمّية العملات الافتراضية أولًا، ولأن فكرة الحوسبة اللامركزية أصبحت شيء ضروري بحيث لا تمتلك أي شركة بيانات المستخدم، ولا يتم تخزينها في خادم واحد أو تعود ملكيّته لشركة واحدة، فهناك شبكة موزّعة لتشغيل التطبيقات التي تعتمد على “إثيريوم” تمنع حدوث أي استغلال، أو رغبة في استغلال البيانات.